الاثنين، 12 مارس 2012

اليمن : هيكلة الجيش لن تتم إلا بعد الاستفتاء على الدستور الجديد

الجيش اليمني
السبئي نت- صنعاء: أعلنت اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن اليوم أن هيكلة الجيش لن تتم إلا بعد الاستفتاء على الدستور الجديد حيث أن القضايا السياسية وتعيين وعزل القادة العسكريين ليست من اختصاص اللجنة بل من اختصاص رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
و قال الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية اللواء علي سعيد عبيد في تصريح نشرته صحيفة الميثاق لسان حال حزب المؤتمر الشعبي " إن هيكلة الجيش ستكون بعد الاستفتاء على الدستور الجديد ، مشيرا إلى أن أولى مهام اللجنة العسكرية هو إنهاء الانشقاق في القوات المسلحة ووقف أطلاق النار وإزالة كل المظاهر المسلحة التي استحدثت أثناء الأزمة سواء أكانت المتاريس أو المليشيات المسلحة المتواجدين في العاصمة وغيرها".
وانتقد الناطق الرسمي استمرار بقاء المظاهر المسلحة ونقاط التفتيش التي تمارسها بعض العناصر في الشوارع وكذلك في ساحات الاعتصام..
ويرى مراقبون يمنيون أن مهمة إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن أو تفكيك ما يعرف بجيش «إمبراطورية العشائر» أحد أكبر التحديات التي يواجهها الرئيس الجديد عبدربّه منصور هادي، معتبرين المهمة مقياس نجاح أو فشل نظام حكمه الذي سيمتد لعامين، مطالبين هادي بقيادة حوار وطني مع مختلف الأطراف السياسية من أجل معالجة الوضع في الجنوب، حيث تنشط الحركة الانفصالية والوضع في صعدة التي تخضع لهيمنة المتمردين الحوثيين.
ويشير مراقبون إلى أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح عمل طوال فترة حكمه الذي امتد 34 عاماً، على تشكيل قوات الجيش على هيئة «إقطاعيات خاصة» لا يجمع بينها سوى «الولاء لشخصه»، حيث جعل قادة الجيش من أقاربه أو من أبناء منطقته لضمان عدم حدوث انقلاب عسكري عليه كما حصل مع سابقيه لكن هذه التركة التي تواجه الرئيس الجديد عبدربه منصور هادي باتت خطراً يهدد بفشل التسوية السياسية التي رعتها دول التعاون عبر «المبادرة الخليجية» وأيدتها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والتي تم بموجبها خروج صالح من السلطة.
وفي ظل غياب إقرار رسمي بالعدد الحقيقي لقوات الجيش، يؤكد مسؤولون في وزارتي الخدمة المدنية والمالية أنهم اعتمدوا خلال العام الماضي تسويات لنحو نصف مليون جندي في مختلف رتبهم بعد أن رفضت وزارة الدفاع وقادة الوحدات العسكرية السماح للوزارة بالتأكد من الأعداد الحقيقية للمنتسبين لقوات الجيش، أو التأكد من عدم وجود ازدواج وظيفي بين الوحدات العسكرية والأمنية أو جهاز الخدمة المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لإخوة / متصفحي موقع السبئي نت المحترمون
نحيطكم علماُ بان اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره.
مع تحيات ادارة الموقع;