السبئي نت-صنعاء : علق وزير الشؤون القانونية اليمني الدكتور محمد المخلافي على تذرع مجلس النواب بغيابه في تأجيل مناقشة قانون الحصانة من يوم لآخر، قائلاً بأن ذلك أمر المجلس نفسه، إذا كان لا يرغب في إصدار القانون، فهذا يعني البرلمان ولا يعني وزير الشؤون القانونية ـ حسب تعبيره.
يأتي ذلك بعد رفض وزير العدل اليمني هو الآخر الحضور إلى المجلس لمناقشة مشروع قانون الحصانة بحجة أنه ليس طرفاً فيه.
وأوضح وزير الشؤون القانونية اليمني في تصريح صحفي له بأنه ليس هناك إجراءات قانونية توجب عليه الحضور إلى مجلس النواب لمناقشة قانون الحصانة للرئيس صالح ومن عملوا معه خلال فترة حكمه، مضيفاً بأنه في حال كان مشروع القانون قدم من قبله إلى مجلس الوزراء كان من الواجب عليه أن يحضر إلى البرلمان لتوضيح القانون، غير أنه لم يقدم من وزارته وبالتالي فهو ليس معنياً بأي توضيح في مجلس النواب.
وقال الدكتور محمد المخلافي إن وزارة الشؤون القانونية معنية بحضور مجلس النواب عندما تكون قد قدمت قانوناً إلى مجلس الوزراء، فتحضر إلى مجلس النواب لتبين أسباب تقديمها للقانون ودوافعها ومضامينه، مشيراً إلى أن قانون الحصانة لم يقدم من وزارة الشؤون القانونية.
وأكد الوزير المخلافي أنه لن يحضر مجلس النواب أثناء مناقشة قانون الحصانة وأن الحكومة لن تكلف وزيراً لم يقدم القانون بالحضور إلى البرلمان.
وحول ما ورد في الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ قبل 4 أيام من أن الحكومة كلفت وزير الدولة لمجلسي النواب والشورى ووزير الشؤون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون.. أوضح الدكتور/ محمد المخلافي بأن هذه إجراءات إدارية تعمل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وليس تكليفاً من الحكومة، مشيراً إلى أن ذلك يعني الترتيب، مشيراً إلى أنه بعد أن يتم إقرار القانون يحال إلى وزارة الشؤون القانونية لاتخاذ إجراءات إصدار القانون الذي قال عندما يصل وزارته سيتخذون هذه الإجراءات.
و تغيب وزيرا العدل والشؤون القانونية عن الحضور للبرلمان لليوم الثاني على التوالي لمناقشة مشروع قانون منح الحصانة القانونية والقضائية للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه خلال فترة حكمه، لظروف قال رئيس المجلس يحيى الراعي إنها "ظروف خاصة".
من جانبه نقل رئيس كتلة الأحرار النائب عبده بشر تصريح في تصريح لـ( مرصد البرلمان) قوله: "سمعت إن وزير العدل القاضي مرشد العرشاني يرفض الحضور إلى المجلس لمناقشة مشروع قانون الحصانة بحجة أنه ليس طرفاً فيه وأنه لم يوقع على المبادرة الخليجية التي تضمنت منح صالح هذه الحصانة".
ومن المتوقع أن يشرع المجلس في مناقشة مشروع القانون في جلسة السبت المقبل بحضور الوزيرين المعنيين.
التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لإخوة / متصفحي موقع السبئي نت المحترمون
نحيطكم علماُ بان اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره.
مع تحيات ادارة الموقع;